تركيا والعرب يملكون مقومات التكامل الاقتصادي


التاريخ : 16-1-2017 | مشاهدة: 14018


أكد خبراء عرب في الاقتصاد الدولي، أن الدول العربية وتركيا يمتلكون مقومات التكامل الاقتصادي فيما بينهم، من خلال التعاون التجاري في عديد القطاعات الاقتصادية التي تمتاز بتنوعها من كلا الجانبين.


وأشار الخبراء إلى أن تركيا تمتلك مؤهلات، أهمها قطاع الزراعة والصناعة والاستثمار والعقارات، بالإضافة إلى قطاع السياح بمختلف أصنافه (التعليمية والعلاجية والترفيهية).


وتعد تركيا واحدة من الاقتصادات الكبرى التي يعتمد ناتجها المحلي على قطاعات اقتصادية متنوعة في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والاستثمار والبنوك والزراعة.


ودعا خبراء تحدثت إليهم الأناضول، الدول العربية وتركيا إلى ابرام الاتفاقيات الاقتصادية المتنوعة، التي من شأنها أن تعمل على إحداث معاملة تفضيلية للجانبين العربي والتركي، من خلال فتح الأسواق للمنتجات التركية وإحلالها محل الواردات من البلدان الأخرى.


وتتمتع المنتجات التركية بجودة ومزايا تنافسية عالية، بينما ستحصل من الدول العربية على حاجتها من المواد الخام كالنفط ومشتقاته والأسمدة.


يقول ليث الربيعي، الخبير في الاقتصاد الدولي، إن هنالك ركائز وعوامل مؤثرة لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين القطر العربي وتركيا، من خلال الاستثمار والعقار والصناعة والزراعة، "وأهمها قطاع السياحة بكل أنواعها، التعليمية، لأن تركيا توفر السياحة البيئية والثقافية، بالإضافة إلى أن البيئة الإجتماعية ليست بعيدة عن البيئة العربية".


وأضاف في تصريح للأناضول أن الاستثمارات البترولية التي تحتاجها تركيا موجودة لدى الدول العربية، "كما أن الصناعات الغذائية والطاقات الاستثمارية المتاحة لدى تركيا، وسوقها موجودة لدى الدول العربية، لأن الوطن العربي سوق استهلاكي واسع، وكل ذلك يأتي من خلال الأنشطة الاقتصادية التكاملية ما بين الطرفين".


وزاد: "الإستثمار في قطاع السياحة التركي له فوائد كبيرة على المستثمرين، لاسيما أن تركيا تتوفر فيها كافة الجوانب اللازمة لدعم القطاع السياحي في داخل البلد، لأنها محط أنظار للشعوب العربية، فلذلك هي تعد فرصة حقيقية للمستثمرين العرب". 


وأعلنت عديد الدول العربية العام الماضي، عن رغبتها في توسيع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وزيادة حجم التبادل التجاري معها، للاستفادة من تجربة الأتراك في بناء الاقتصادي.


من جانب آخر، قال "سمير الوسيمي"، الخبير في الإدارة الإستراتيجية والاقتصاد الدولي، إن "دعم الاقتصاد التركي هو دعم للمنظومة العربية والإسلامية، التي تجمعها روابط ثقافية وعقدية وتاريخية، وهنالك مجالات استثمارية ضخمة، لاسيما في التجارة والصناعة والعقارات ما بين الجانبين، لتحقيق التكامل الاقتصادي في هذه المرحلة الهامة، والعبور نحو الاقتصاد المستقر".


وتابع أن" تركيا تسعى إلى الانتقال من مرحلة الدول ذات الدخل المتوسط إلى الدول ذات الدخل المرتفع للفرد، وهذا يؤكد بأن الاقتصاد قوي وقادر على بلوغ الصدارة".


وأشار إلى أنه آن الأوان للدول العربية أن تحتل مكانة كبيرة ومتميزة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي البيني مع تركيا، وفي كل المجالات، مع التطور الاقتصادي الكبير الذي شهدته تركيا خلال الآونة الأخيرة، في مجال الصناعات والخدمات السياحية والتطور العقاري.


ورأى الوسيمي أن" تركيا لديها المقومات الكبيرة التي من شأنها تعمل الحفاظ على نمو اقتصادها، من خلال تميزها في قطاع السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وهي وصلت فعلاً إلى مرحلة الإلهام في مواضيع السياسات في بلدان الأسواق الصاعدة، من ضمنهم دول آسيوية وأوروبية وأفريقية".


بدوره، أشار "خليل الحمداني"، رئيس جامعة الأمة (جامعة عربية في إسطنبول)، إلى أن" تركيا تعد أفضل شريك اقتصادي للمنطقة العربية، ورأى أن هنالك محاور رئيسية من الضروري أن يقوم بها كلا الطرفين، لما تتمتع به المنطقة العربية وتركيا من ركائز أساسية في الاقتصاد، أهمها الطاقة والاستثمار والسيحة والغذاء".


وأضاف: "لتركيا والدول العربية مصالح مشتركية في التجارة والإستثمار، وكلاهما يكملان بعضهما في ذات السياق، وأرى ضرورة توسيع عمليات التجارة والإستثمار لكلا الطرفين، لاسيما أن السلع والبضائع التركية أصبحت تضاهي السلع العالمية في الجودة".


وتمتلك تركيا أفضل الموانيء على سواحل البحر المتوسط، وهذا يعد فائدة اقتصادية كبيرة لكلا الطرفين، "خصوصاً أن الظروف الحالية تتطلب منا جميعاً تحقيق التكامل الاقتصادي العربي التركي، بغية تحقيق أمن غذائي عربي تركي في هذه المرحلة المهمة التي يعيشها العالم الإسلامي"، كما يقول الوسيمي.


وقال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد "أحمد ذكر الله"، إن الدول العربية باتت توقن أن تركيا هي الظهير الاستراتيجي للعالم العربي، "لذلك فإن تنمية العلاقات العربية التركية لا سيما العلاقات الاقتصادية يقع على الدول العربية التي يجب أن تبادر بتنميتها على المستوي الحكومي من خلال إبرام الاتفاقيات الاقتصادية".



متفرقات